به گزارش تحریریه، «آلفرد کامر» مدیر بخش اروپایی «صندوق بین‌المللی پول» اظهار داشت: هرگونه اقدام در جهت مسدودسازی و تصرف ذخایر بلوکه شده روسیه باید با حمایت قانونی انجام شود تا از خطر تضعیف سیستم مالی جهانی جلوگیری شود.

«راشا تودی» در این زمینه نوشت، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای گروه هفت(G۷) حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از زمان شروع درگیری اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود کرده‌اند. از این مبلغ، ۱۹۶.۶ میلیارد یورو (۲۱۱ میلیارد دلار) در اختیار اتاق تهاتر مستقر (یوروکلیر) در بلژیک قرار دارد. از سال گذشته، این وجوه نزدیک به ۴.۴ میلیارد یورو سود داشته است.

کامر در یک نشست مطبوعاتی با تکرار اظهارات قبلی مقامات صندوق بین‌المللی پول در مورد این موضوع عنوان داشت: در رابطه با توقیف دارایی‌های روسیه... نظر ما این است که حوزه‌های قضایی و دادگاه‌های مربوطه باید تصمیم بگیرند و رفتارهای قانونی را تعیین کنند.

وی گفت: از طرف ما موضوع مهم این است که هر اقدامی که انجام می شود باید پیامدها بر عملکرد سیستم پولی بین‌المللی در نظر گرفته شود.

کامر سخنان «کریستالینا جورجیوا» مدیر عامل صندوق بین المللی پول را یادآوری کرد گه گفته بود باید مراقب پیامدهای ناخواسته چنین اقداماتی بود.

وی تصریح کرد: این مسئله به یک ساختار چندجانبه مبتنی بر قوانین و یک سیستم پولی و مالی بین‌المللی ارتباط پیدا می کند که به خوبی کار می‌کند و همه ما باید به آن احترام بگذاریم، زیرا در دهه‌های گذشته رفاه را به ارمغان آورده است.

پیش از این صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که برنامه‌های غرب برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند تهدیدی برای سیستم پولی جهان باشد و خطرات غیرقابل پیش‌بینی را در پی داشته باشد.

برخی از مقامات غربی برای مصادره مستقیم وجوه روسیه و انتقال عواید آن به اوکراین یا حداقل استفاده از سود حاصل از دارایی ها فشار می آورند.

در حالی که حامیان غربی کی‌یف به طور کلی موافق هستند که دارایی‌های مسدود شده روسیه باید برای کمک به اوکراین استفاده شود، اما کشورها درباره قانونی بودن توقیف این دارایی ها اختلاف نظر دارند. ایالات متحده و انگلستان از مصادره مستقیم این وجوه حمایت می کنند، اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه فرانسه و آلمان، هشدار می دهند که این اقدام اعتماد به سیستم مالی اروپا را از بین می برد.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ماه گذشته پیشنهاد استفاده از سود حاصل از ذخایر بلوکه شده بانک مرکزی روسیه برای حمایت نظامی از اوکراین را مطرح کرد.

مسکو در واکنش به پیشنهاد این مقام اروپایی هشدار داد که اقدام فوق عواقب فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اظهار داشت که تمامی کشورها و مقامات اتحادیه اروپا که از طرح بورل حمایت می‌کنند، برای چند دهه آینده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

کاخ کرملین گفته است که هرگونه اقدامی علیه دارایی‌های این کشور به منزله «سرقت» اموالشان خواهد بود و تاکید کرد که توقیف این وجوه یا هر اقدامی مشابه آن، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و ارزهای غربی، سیستم مالی و اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کند.

پایان/